تغاريد غير مشفرة .. إلى العقلاء وقاضي ينتصر لصوت اليمن

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

‏اذا بقي في سلطة صنعاء عقلاء أتمنى أن يتداركوا ما لم يستطيعوا تداركه غداً ، فالغد قد لا تجدي معه النصائح بعد مرور وقتها وقد أدركها الفوات.

صبر الناس ينفذ، والاحتقان يزداد، والظلم والتجاهل والعنترة ومضاعفة القهر لن يؤدي إلا إلى مهلكة اراها تقترب حتى وإن شعرتم بغرور القوة وراهنتم عليها، فالمرء يأتي من مأمنه، والسلطة التي تراهن على القوة لفرض الظلم والقهر بعيدا عن العدل حتما ستخسر ويلحقها العار والشنار.
‏السلطة التي تراهن على القوة، وقدرتها على الانتصار، بقهر الناس وتعسفهم والاستيلاء على املاكهم واموالهم إنما تصنع تراكم زوالها..
القوة إن انتصرت فهو انتصار إلى حين.
القوة والغلبة بعيدا عن العدل لن تعصمها من يوم حساب عسير في الدنيا لا في الأخرة..
‏السلطة التي تستسهل قهر شعبها حتما هي هالكة.
وسياتي يوم لا اراه إلا بدأ يقترب إن استمر الحال على النحو الذي اراه.
لا تقل لي الدنيا عوافي..
ما يحدث من ظلم وقهر يكفي لحدوث زلزال كبير.
إن ظلت الأمور تسير على ذلك النحو الذي تسير عليه، فانتظروا فقط القشة التي ستأتي وتقسم ظهر البعير.

(2)

ارفعوا ظلمكم على مواطنيكم
أوقفوا قهر شعبكم ولا تضاعفوه
غادروا غرور القوة، وتعويلكم أنكم في كل مرة ستنجون ..
أما أنكم تمعنون في قهر مواطنيكم وتوغلون في ظلمهم، فلن يقودكم هذا إلا إلى سوء الخاتمة.
الظن أن القوة في كل مرة بحق وباطل، قادرة على حسم الأمور في الاتجاه الذي ترغبونه، ستؤدي في لحظة ما إلى إدراك وهمكم، ولكن بكلفة ثقيلة وفادحة تهدم كل ما بناه خيالكم.

(3)

للمرة الثانية نتساءل هنا؛ هل ستحترم وزارة الإعلام الحكم القضائي الصادر ضدها، أم ستكرر ما حدث مع الأمر القضائي السابق بخصوص الحماية المؤقتة للإذاعة، ونشير هنا إلى أن هذه الوزارة اعتادت على انتهاك القانون وعدم احترام أوامر القضاء.

(4)

اذا كان من نصيحة حقيقية لوزارة الاعلام وسلطة صنعاء عموماً ننصح بسرعة التنفيذ بروح رياضية.. من الافضل أن يتم التنفيذ على نحو عاجل حتى لا تتضاعف المبالغ والتعويضات والمخاسير التي يجب أن تؤديها وزارة الإعلام لإذاعة صوت اليمن وصاحبها محلي الصمدي.

(5)

وأكثر من هذا فإن الحكم الذي صدر من محكمة الصحافة والمطبوعات نص في فقرته الأولى على إلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع وزارة الإعلام في إصدار ترخيص لصالح مجلي الصمدي للإذاعة المملوكة له، والمسماة إذاعة صوت اليمن، وكل فقرات الحكم موجهة في مواجهة الإدارة وبحقها، والأحكام الإدارية يجب أن يتم تنفيذها بقوة القانون حتى وإن استأنفت الإدارة الحكم .
وفي هذا الصدد يقول الدكتور عباس زيد:
الاحكام الادارية واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن فيها بالاستئناف؛ لأنها ضد الحكومة التي تستمد شرعيتها من القانون، ولان حكم الالغاء عندما يلغي قرارا اداريا فالأصل هو ما قبل القرار الذي تم الغائه. فيجب التنفيذ حتى وإن طعنت الوزارة، والحكم هنا في جوهره حكم اداري، اي حكم من القضاء في مواجهة الادارة، حتى لو صدر من محكمة مدنية او تجارية او جنائية.

(6)

الانتصار الثاني لمجلي الصمدي ولإذاعة صوت اليمن على وزارة الإعلام في صنعاء، ولكن هذه المرة بحكم قضائي.. عنواناً للحقيقة.
كان الانتصار ساحقا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لتتعلم الوزارة كيف تحترم أوامر وأحكام القضاء الذي سبق وتعاملت معه بتعالي و ازدراء.

وكان الحكم الذي صدر من محكمة الصحافة والمطبوعات ضد وزارة الإعلام في صنعاء لصالح إذاعة صوت اليمن، قد قضى بإلغاء قرار وزارة الإعلام السلبي، ورفض دفعوها المقدمة من وزارة الإعلام لكيديتها وتعويض مجلي الصمدي إيجارات مقر الإذاعة ورواتب موظفي الإذاعة بواقع سبعمائة الف ريال شهريا من تاريخ إغلاق الإذاعة من شهر فبراير 2022 وحتى تاريخ إعادة البث ومنح الترخيص، ودفع مصاريف التقاضي خمسمائة ألف ريال لصالح مجلي الصمدي، وإلزام الوزارة بمنح ترخيص للإذاعة واعادة أجهزة البث بالحالة التي كانت عليه وقت أخذها ورفض طلب المصادرة المقدم من وزارة الإعلام.

(7)

كان بإمكان وزارة الإعلام أن ترجع عمّا ارتكبته من أفعال وحماقات وتصرفات خارج القانون بحق إذاعة صوت اليمن وصاحبها مجلي الصمدي، وقد حاولنا أنا وزملاء مع وزير الإعلام، وذهبنا إلى مكتبه، وطلبنا أن تعيد وزارته الحال إلى ما كان عليه قبل الإغلاق، وتمنح الترخيص، وتلتزم بالقانون.

وبدلا من ذلك تمادت الوزارة في الباطل، وأوغلت فيه، بالمماطلة تارة وبالعنترة والعيفطة تارة أخرى.. وأكثر من هذا تحدت وانتعلت القرار القضائي الذي يوفر الحماية القضائية المؤقتة للإذاعة، وقامت بالاستيلاء والمصادرة على أجهزة بثها، رغم الحماية القضائية، وهو فعل فج وصارخ وغير مسبوق، ولم تتجرأ أي وزارة أو جهة حكومية في أي حكومة سابقة، أن قامت بما قامت به وزارة إعلام صنعاء ووزيرها الراهن حيال أي قرار قضائي يوفر الحماية المؤقتة لطرف من أطرافه.

(8)

التعليم والصحة والكهرباء بعد أن كانت وظائف اجتماعية وخدمية ملزمة الدولة بتوفيرها للمواطن بدون ربح ، حولتها سلطات الأمر إلى مصادر ربح وجشع تجاري، ولا نعرف أين تذهب تلك المبالغ، وما هو مصيرها، في ظل غياب الموازنات والحسابات الختامية والتغييب المتعمد للمؤسسات والسلطات المعنية بالرقابة والمحاسبة وتلاشي ما بقي من دولة..
معنا فقط مدونة.. وواجبات دون حقوق.. وادلجة.. وما يتبع ذلك من عبودية باذخة..

(9)

‏لا تكتفي السلطة بالتحول الى تاجر جشع حيال شعبها، بل وايضا تتواطأ مع تجار القطاع الخاص الجشعين وتتساهل معهم وتستفيد منهم على حساب المواطنين الذين يهرسهم الغلاء والبلاء والجشع الذي يتعدى كل معقول، ويتشارك بعض رجالها معهم التجارة والشطارة والفائدة والجشع المجنون.

(10)

سلام الله على بني صهيون
باقي قليل ويقولونها
والبعض قالها
ويبقى السؤال: إلى أين؟!

(11)

بعد أن افشلوا مطالبنا التي شاخت وشخنا معها..
بعد أن أجهضوا أمانينا، وأطفئوا عيوننا المتعبة، وصادروا أحلامنا، وكل بصيص أمل راهنا عليه.
بعد أن أدركنا أن الأقدار أيضاً ليست معنا، بل تتربص بنا معهم..
جلطة تصيب رفيقي في المجلس خالد مجود الصعدي.
عزرائيل معهم، وللمرة الثانية يحاول أن يقبض روحه.
نسأل ما تبقى من أقادرنا أن تنجيه كل مرّة.